معاون اداری و مالی وزارت علوم از عدم اجرای شبکه علمی کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: این وزارتخانه آمادگی دارد اقدامات لازم برای اتصال دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به این شبکه را فراهم کند. وی افزود: وزارت علوم از ابتدای شروع به کار دولت جدید بارها آمادگی خود را برای اتصال دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به شبکه علمی کشور اعلام كرده است اما ظاهرا به دلیل آماده نبودن شبکه مزبور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز موفق به تحویل شبکه علمی نشده است. وی گفت: ایجاد زیرساخت های لازم و ارتباط دانشگاه ها و موسسات پژوهشی با شبکه فیبرنوری اختصاصی با پهنای باند زیاد به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و بارگذاری محتوای علمی به عهده دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری زیر مجموعه وزارت علوم و سایر موسسات علمی است. امید اضافه کرد: در این راستا وزارت علوم و دانشگاه ها تمهیدات متعددی نظیر هماهنگ سازی مراکز فناوری اطلاعات، مراکز آموزش عالی و پژوهشی با تقسیم بندی کشور به مناطق ۹ گانه در حوزه مذکور تدارک دیده و بلافاصله پس از راه اندازی و تحویل شبکه به دستگاه بهره بردار، آمادگی بارگذاری اطلاعات علمی را خواهد داشت.   دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: از دو ماه دیگر فاز اول GSB (گذرگاه خدمات G2G دولت) در قالب پایلوت، اجرایی می‌شود؛ بعد از آن ورود به لایه‌های دسترسی و پورتال Iran.gov.ir را داریم که تا پایان سال فاز اول آن باید راه‌اندازی شود و سپس سراغ پورتال خدمات موبایل کشور می‌رویم. باقری اصل، با اشاره به اینکه اجرای دولت الکترونیک، پیش‌نیاز دولت همراه به‌حساب می‌آید، گفت: اما علی‌رغم این موضوع، موبایل با تنوع امکانات نظیر پیامک، کدهای USSD و اپلیکیشن‌های همراه، توسعه دولت الکترونیکی را تسهیل می‌کند و در فاز اول، این قابلیت را برای مخاطب فراهم می‌کند تا به جای استفاده از کانال‌های مرسوم وب، دفاتر پیشخوان و حضور فیزیکی، خدماتی مانند استعلامات را از بستر تلفن همراه دریافت کند. وی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین نکات توسعه دولت الکترونیکی ایجاد کانال‌های متعدد دسترسی است تا مردم با ابزارهای در دسترس بتوانند چه به‌صورت حضوری و چه غیرحضوری از خدمات بهره‌مند شوند. باقری اصل گفت: با مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات (ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی)، موظف به احراز صلاحیت همه سرویس‌های تحت موبایل است. بر این اساس، سازمان فناوری اطلاعات باید این سرویس‌ها را از نظر فنی و امنیتی با ارگان‌های مربوطه مورد ارزیابی قرار دهد.   مدیرکل پشتیبانی فنی و راه اندازی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت به دو شیوه از طریق لینک های اضطراری، ارتباطات راه دور مناطق بحران زده را برقرار می کند. شیوه نخست از طریق ارتباطات رادیویی است، به این صورت که کانتینرهایی با تجهیزات رادیویی در بخش هایی از کشور مستقر شده اند تا در مواقع بروز اختلالات ارتباطی در مراکز بحران مستقر شده و از آنجا ارتباطات آن مناطق را با سراسر کشور برقرار کنند. شیوه دوم که در آینده نزدیک بهره برداری می شود، برقراری ارتباطات راه دور از طریق «فیبرهای تاکتیکی» است. وی افزود: به این صورت که کانتینرهای حاوی این تجهیزات در مناطق بحران زده مستقر می شوند و تجهیزات فیبرنوری این دستگاه ها به اولین مسیر فیبرهای کشور و سپس به اولین مراکز زیرساخت خارج از نقاط بحران وصل می شوند تا در نهایت ارتباطات راه دور مناطق بحران زده اعم از ارتباطات بین استانی، بین الملل و اینترنت این نقاط را به صورت اضطراری تامین کنند. سلطانی، به امکان بهره برداری از ارتباطات ماهواره ای و با استفاده از تجهیزات VSAT برای تامین ارتباط نقاط بحران زده اشاره کرد.   رئیس سازمان پدافند غیر عامل تأکید کرد: باید مواظب باشیم تصمیم‌گیری‌ها در زمینه‌های کالاهای راهبردی،‌ هوشمندانه باشد و محصولات راهبردی مورد نیاز را خودمان تولید کنیم حتی اگر گران‌تر در بیاید. سردار جلالی، درباره ایمن‌سازی کشور در حوزه سایبری گفت: در این حوزه برای نخستین‌بار شاهد حمله سایبری برنامه‌ریزی شده با ویروس «استاکس نت» بودیم و آنها با رمز، حمله می‌کردند و تصورشان این بودکه با این حمله سایبری می‌توانند زیرساخت‌های هسته‌ای را نابود کنند. این اتفاق ما را بیدار کرد و توانستیم در زمینه‌های سایبری برنامه‌های جامعی تدوین کنیم به‌طوری که در دو سال گذشته هیچ نوع حمله‌ای در مقیاس جنگ سایبری نداشتیم و یک بازدارندگی در این زمینه ایجاد شده است و این نشان می‌دهد تدابیر امنیتی سایبری کشور پاسخ‌گو بود. وی درباره آیین‌نامه استفاده از گوشی‌های هوشمند گفت: این گوشی‌ها تهدیداتی را برای افراد و جامعه ایجاد می‌کنند به همین علت آیین‌نامه‌ای تهیه شده اما هنوز ابلاغ نشده است. رویکرد ایجابی و سلبی در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که براساس آن برخی اقدامات را باید حکومت در این مورد انجام دهد و برخی را خود افراد باید انجام دهند. جلالی، با اشاره به اینکه از طریق این گوشی‌ها می‌توان جاسوسی کرد، گفت: شناسایی اثر انگشت و قرنیه چشم در این گوشی‌ها و همچنین بک‌آپ گرفتن از اطلاعات و امکان رصد و ارسال این اطلاعات به خارج از کشور از جمله تهدیدات احتمالی است. سردار جلالی افزود: باید یک نسخه از سرور شبکه تلگرام را در داخل کشور داشته باشیم. رسانه ملی باید در این خصوص و خطرات احتمالی گوشی‌های هوشمند و نحوه درست استفاده از آن، فرهنگ‌سازی کند.   وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی آپارات، با اشاره به موضوع اشتغال و کسب و کار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امید بسیار زیادی به رونق وضعیت کسب و کار در این حوزه داریم. وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های دولت در ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و ایجاد مشاغل دانش بنیان، تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است ادامه داد: از نظر علمی نیز دولت به این نتیجه رسیده که ایجاد اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با کاهش هزینه همراه است. واعظی، با اشاره به ایجاد شغل در سایر صنایع گفت: در صورت ایجاد اشتغال در سایر صنایع ۸ تا ۱۰ برابر ایجاد یک شغل در حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات هزینه خواهد شد.   در حالی که بنا بود در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی (شنبه، ۲۵ مهرماه ۹۴) دستور انحلال شوراهای موازی مطابق فرمان ده ماده ای رهبر انقلاب، به تصویب برسد، دستور جلسه تغییر یافت و موضوع مهم مذکور که از قابلیت حذف بروکراسی عجیب حزبی و جناحی تیمی از مدیران منتسب به وزارت ارتباطات برخوردار بود، به نتیجه نرسید. از طرفی برخی از اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که طرح مهم و حیاتی «شبکه ملی اطلاعات» پس از تعویق و کارشکنی های مکرر، بناست به یک آمریکایی- ایرانی به نام «کاوه هوشیار» برون سپاری شود! هوشیار قائم مقام پیشین شرکت AT&T (بزرگ‌ترین شرکت مخابرات تلفن ثابت، سرویس‌دهنده اینترنت پهن‌باند، اشتراک تلویزیون‌های اینترنتی و دومین اپراتور تلفن همراه در آمریکا) مدتی است که به گفته برخی منابع، در ایران است. او از طرف دولت پیمانکار مطالعه و طرح‌ریزی مجدد کل زیرساخت اینترنت کشور شده است. اهمیت این ماجرا در خروج مهم ترین طرح ملی کشور از حوزه تصمیم‌سازی دانشمندان وطنی با واگذاری به فردی است که علی رغم تخصص مرتبط، به علل مختلف اقتصادی، امنیتی و سیاسی مناسب برای چنین پروژه «ملی» ارزیابی نمی شود. = یادداشت روزنامه کیهان، تاريخ ۵/۸/۹۴، صفحه ۶ - اجتماعي.